أبرز عناوين صحف السبت: الرواتب.. قبل العيد بأسبوع.. وقف رواتب الأئمة والخطباء وموظفي المساجد على بند الإيرادات وبدل السكن وتعليم الأبناء.. «الخدمة المدنية»: إجازة العيد 4 أو 5 أيام.. 30 عضواً من {الأغلبية} مع المقاطعة.. الفيلي: يُرجَّح الحكم بعدم دستورية الدوائر الخمس

اعتمد مجلس الوزراء، بناء على عرض من مجلس الدفاع الاعلى قرارا في شأن توحيد البدلات والمكافآت الاضافية للعسكريين المتخصصين في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني. وطلب المجلس من الجهات الثلاث في كتاب وجهه اليها بتاريخ 27 يونيو 2012 ضرورة ان تصدر كل جهة قرارا بالصرف بموجب توفر الاعتمادات المالية لها من قبل وزارة المالية.وعلمت «الراي» أن وزارة الداخلية كانت السباقة في هذا الامر، حيث اصدر النائب الاول وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود قرارا وزاريا حمل الرقم 2012/1035 في شأن صرف البدلات والمكافآت الاضافية لضباط وضباط صف وافراد الوزارة مع رواتب شهر يوليو الجاري، كاول وزارة تصرف البدلات الموحدة بشكلها الجديد، حيث من المقرر ان تلحق بها وزارة الدفاع والحرس الوطني مع رواتب الشهر المقبل بعد اصدارهما للقرارات اسوة بـ «الداخلية».ويذكر ان هناك مهندسين ومساعدي مهندسين في قطاع الانشاءات العسكرية، وصيادلة وممرضين في مستشفى جابر الاحمد في صبحان وفي الجهراء. كما تضم وزارة الداخلية مهندسين ومساعدي مهندسين في قطاعي الفحص الفني والامداد والتموين، وصيادلة وممرضين في مستشفى الشرطة وعياداته. أما الحرس الوطني فيضم من جهته مهندسين ومساعدي مهندسين في قطاع الامداد والتموين، وصيادلة وممرضين في عياداته.ويبلغ عدد المستفيدين ما يزيد على التسعة آلاف.

في الوقت الذي أكدت فيه مصادر حكومية لـ«الراي» أن التوجه الى المحكمة الدستورية للنظر في مدى دستورية النظام الانتخابي قائم، دون ان تحسم موعد هذا التوجه، أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع لـ«الراي»: «في حال صدور حكم من (الدستورية) يقضي بعدم دستورية هذا النظام بمجمله، فإنه سيترتب على هذا الحكم بطلان مجلس 2009 وعودة النظام الانتخابي السابق ب25 دائرة بصوتين. اما في حال الحكم بعدم دستورية اي جزء من جزئيات النظام القائم فإن أثر هذا الحكم لا يمتد للنظام الانتخابي بمجمله».وقال: «وقبل الاستعجال في ابداء الرأي حول هذه التفاصيل لابد ان يتم الاطلاع على طلب الطعن الحكومي بالقانون، حتى نستطيع التعرف على الحكم واثر هذا الحكم على النظام القائم».في الموضوع أيضا، أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» أنه في حال حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجمل قانون الدوائر الخمس، فمن المؤكد بطلان مجلس 2009، وبالتالي فلا مفر من العودة الى الدوائر الـ25.وأشار الى أن «الظروف ستكون مواتية للحكومة لاصدار مرسوم ضرورة بالدعوة الى انتخابات جديدة وفق الدوائر الـ25 «وكل ذلك يأتي بعد الحكم بعدم دستورية كامل قانون الدوائر الخمس».

كشفت مصادر خاصة لـ «الأنباء» ان وزارة الأوقاف قررت وقف جميع رواتب الأئمة والخطباء والمؤذنين وموظفي قطاع المساجد على بند الإيرادات لعدم وجود ميزانية بعد مماطلة الأمانة العامة للأوقاف منذ يناير الماضي في ضخ اي مبالغ للصندوق الوقفي الذي يصرف على شؤون المساجد والعاملين بها. القرار أرجعته المصادر إلى «تعنت» مسؤولين في الأمانة في صرف الريع الوقفي حتى تاريخه بل زادت بأن الأمانة ستقوم بإنهاء تكليف المعينين بقطاع المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين بسبب عدم السيولة المالية لديهم.وأوضحت المصادر أنه ومنذ أول يناير 2012 لم تقم الأمانة بتحويل الريع الوقفي الذي اعتمده مجلس شؤون الأوقاف للصرف على المساجد تنفيذا لشروط الواقفين، حيث تعتبر أكبر الأوقاف لدى الأمانة العامة للأوقاف هي وقف المساجد والعاملين عليها، وبالرغم من ذلك استطاع مصرف المساجد تدبير جميع المصروفات من 1 يناير 2012 حتى 30 يونيو 2012 من خارج ريع الوقف على أمل ان يتم تحويله من الأمانة إلا ان ذلك لم يتحقق حتى الآن دون اي اسباب.وأوضحت المصادر ان هناك توجها لدى الأئمة وموظفي القطاع لإعلان اعتصام سيكشف عن تفاصيله قريبا وهو ما يهدد عمل المساجد خصوصا في الشهر الفضيل الذي يشهد إقبالا حاشدا من جموع المصلين لأداء الصلوات والتراويح.

ردا على ما أكده الشيخ فؤاد الرفاعي على عدم جواز إقامة الكنائس شرعا بعدما تفتح البلاد وتعلوها كلمة التوحيد، وذلك الى يوم القيامة مهما تغيرت الظروف وتغيرت نسبة السكان ودعت الحاجة الى ذلك، وشدد على أن ذلك هو الاصل في الاسلام لانه الذي ينتشر لا غيره من الأديان، ولا يجوز أن يسمح بإنشاء الكنيسة تحت ما يسمى بمبدأ حرية التدين أو حرية الاعتقاد التي ينادي بها الديموقراطيون وأصحاب القوانين الوضعية الشركية وما يسمى بحقوق الإنسان. استطلعت «الأنباء» آراء علماء الشرع فماذا قالوا؟لا يجوزتعليقا على بناء الكنائس قال رئيس لجنة الفتوى في جمعية إحياء التراث الاسلامي د.ناظم المسباح إن هناك لجنة فتوى في وزارة الاوقاف وهي الموكول لها بالفتوى وعند إصدار الفتوى توازن اللجنة بين المفاسد والمصالح ومراعاة حال البلد والضغوط الخارجية والداخلية، فهي المسؤولة عن إصدار الفتاوى، أما عن الرأي الشرعي فلا يجوز أن تنبى كنائس في جزيرة العرب، وقد اعتبر العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ الكويت ضمن حدود جزيرة العرب، ولذلك لا يجوز بناء الكنائس فيها وفتوى وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية واضحة في هذا الشأن هي عدم جواز إنشاء كنائس جديدة ويبقى القديم منها، وكذلك فتوى اللجنة الدائمة للافتاء بالمملكة العربية السعودية ترى عدم جواز إنشاء الجديد من الكنائس والابقاء على القديم.السياسة الشرعيةيقول العميد السابق بكلية الشريعة والدراسات الاسلامية د.محمد الطبطبائي: لقد اختلف العلماء حول المقصود بجزيرة العرب، فذهب الحنفية والمالكية الى أن المقصود بها كل بلاد العرب، بينما يرى الشافعية والحنابلة أن المراد بجزيرة العرب ليس أرض العرب كلها، بل أرض الحجاز خاصة، وقال الإمام أحمد إن جزيرة العرب هي المدينة النبوية وما والاها، فيما يرى آخرون أن المقصود بجزيرة العرب الحجاز دون بقية بلاد العرب، وهو من باب إطلاق الجزء على الكل، فيما ذهب ابن تيمية الى أن جزيرة العرب هي الحجاز واليمن واليمامة وكل البلاد التي لم يبلغها ملك الروم وفارس كما يرى أبوعبيدة أن جزيرة العرب من العراق الى أقصى اليمن.وبين د.الطبطبائي أن الحنفية والمالكية منعوا احداث الكنائس أو الصوامع أو الأصنام أو بيوت النار في أرض العرب سواء في الحجاز أو غيره، وذلك تفضيلا لأرض العرب على غيرها وتطهيرا بها عن الدين الباطل ولا فرق عندهم بين المدن والقرى.أما الشافعية والحنابلة، فيرون منع بناء دور العبادة لغير المسلمين في الحجاز مطلقا، أما سائر أرض العرب فهي تنقسم الى خمسة أقسام، ما أسلم أهله عليه قبل الفتح، فلا يجوز إحداث ولا إبقاء شيء من المعايير لأهل الذمة فيه، والقسم الثاني ما فتحه المسلمون عنوة لا يجوز فيه احداث دور العبادة لغير المسلمين، واختلفوا في وجوب هدم الموجود منها، والقسم الثالث ما أحدثه المسلمون من الأنصار، فلا يجوز احداث شيء من ذلك فيه، والقسم الرابع ما فتح صلحا ان الارض لنا فلا يحدثون به معبدا إلا أن يكون ذلك شرطا لهم في عقد الصلح، والقسم الخامس ما فتح صلحا على أن الأرض لهم وللمسلمين الخراج فلهم احداث ما شاءوا لأن الأرض ملكهم، مشددا على أن الكويت الاصل يكون عدم الاحداث لدور العبادة لغير المسلمين سواء المجوس أو اليهود أو غيرهم ما لم تكن هناك تحت ضرورة أو مصلحة راجحة من احداثها، فيكون ذلك من باب السياسة الشرعية.الموجود كافويحرم د.بسام الشطي بناء كنائس داخل الجزيرة العربية لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يبقى دينان في جزيرة العرب» وقال صلى الله عليه وسلم «أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب» وقال صلى الله عليه وسلم: «أخرجوا اليهود والمجوس من جزيرة العرب».وبالتالي الاصل عدم جواز بناء كنائس في الدول الاسلامية خاصة بعد أن جاء الاسلام ونقى الجزيرة العربية فلم يبق فيها دور للعبادة إلا الاسلام فقط.وأضاف: ولم أعثر على دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الخلفاء أو الصحابة أجاز بناء الكنائس في الجزيرة العربية، ولم أعثر على دليل من القرآن أو السنة الشرعية أو أقوال الصحابة أو أقوال التابعين يجيز بناء الكنائس، بل الجميع يتفق على عدم جواز بنائها.ويرد د.الشطي على الشبهة ومبررات بعض الناس من يقول منهم إنه مثلما بنيت مساجد في دولهم فلنفتح المجال لبناء الكنائس، أرد وأقول هذا كلام غير صحيح فأثناء زيارتي لأكثر من 27 دولة أوروبية لم أجد هناك مجالا متاحا لبناء مساجد إلا للمواطن الذي يحمل جنسية بلده وبالتالي يقدم لكل 500 شخص طلب ويبحثون مع البلدية للموافقة لهم حتى يتم بناء مسجد بعد إجراءات طويلة.ثانيا أقول إن عدد النصارى الكويتيين الموجودين في الكويت لا يتجاوز 200 شخص والكويت بها 7 كنائس رسمية، وهناك 18 كنيسة غير رسمية، وبالتالي يجب ألا تهتم الدولة بقضية الوافدين والمقيمين، فهذه الكنائس تكفي لهم كما أن أرض الفاتيكان فيها مسلمون لا يسمح لهم ببناء أي مسجد، وهناك رخص أيضا في 17 دولة أوروبية يطالبون ببناء مساجد ولن تسمح لهم هذه الدول بحجة أن الاهالي والمواطنين لا يرغبون في بناء مساجد لهم.وزاد: ومنذ أكثر من 10 سنوات ومواطنو هذه الدول بحجج الديموقراطية يشترطون ان يوافق الجميع على بناء المساجد، فلماذا لا يكون لدينا قرار بالكويت وموافقة جماعية من أهل الاختصاص والعلماء، وأن يكون ذلك رأيا شرعيا مع الأمور الأخرى، فدين الله هو الإسلام، ولابد من تطعيم القوانين بروح الشريعة.الرفاعي: يجب الاستغفار لمن أصدر فتوى السماح ببناء الكنائسعلق سيد فؤاد الرفاعي على تصريحات وكيل وزارة الاوقاف مطلق القراوي بشأن نفي قيام وزارة الاوقاف باصدار فتوى بالسماح ببناء كنيسة في جليب الشيوخ: ان الخبر الذي نشرته جريدة «الراي» بتاريخ 20/7/2012 وفي الصفحة الاولى وبالخط العريض الذي يقول وبالحرف الواحد: وتأتي الموافقة (اي الموافقة على بناء الكنيسة) بناء على فتوى صادرة من وزارة الاوقاف، وموافقة رسمية، بفتح دور العبادة لغير المسلمين. اقول: اذن فهناك فتوى صادرة من وزارة الاوقاف، فعلام التنصل منها ومحاولة اللف والدوران؟ خاصة ان القراوي لم ينف تلك الفتوى الصادرة؟!واضاف الرفاعي: انني افترض ان وزارة الاوقاف كما يقول القراوي وظيفتها هو دور الوسيط، فهل يجوز للمرء ان يكون وسيطا في امر محرم؟ فمثلا هل يجوز ان يحمل احد الخمر من طرف الى طرف ويقول: انا لا علاقة لي بهذا الامر انما انا وسيط؟ ان اصغر طفل يدرك بحسه الفطري ان هذه الوساطة من المحرمات، وكل الاطراف بمن فيهم الوسطاء في سلة واحدة، بل ان اقرار بناء الكنائس اعظم ضررا من الخمر والخنزير والربا باعتبار ان آثار بناء الكنائس تعود على عقيدة المسلم وتوحيده.واختتم سيد الرفاعي قائلا: ليستغفر الله عز وجل ويتوب اليه من كان وراء هذه الفتوى، وهذه الوساطة، وليتبرأوا منها، فهذا هو ـ ما يجب عليهم شرعا ـ ونحن والمسلمون بانتظار الرد.ألا هل بلغت، اللهم فاشهد.

أصدر وزير المالية ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د. بدر الحجرف تعليماته للجهات المختصة بتقديم موعد صرف رواتب شهر أغسطس المقبل للعاملين في كافة الجهات الحكومية.وحدد الكتاب الرسمي الذي وجهته وزارة المالية بناء على تعليمات الوزير الحجرف لكافة الجهات الحكومية في الدولة يوم الأربعاء 15 أغسطس المقبل، موعدا لصرف الرواتب أي قبل العيد بأسبوع.

اصدرت الغرفتان الجديدتان في لجنة الاخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرارا بايقاف رئيس الاتحاد الاسيوي السابق القطري محمد بن همام 90 يوما كاقصى حد عن كافة الانشطة الكروية.وصدرت عقوبة الايقاف بحق بن همام لمدة ثلاثة اشهر كحد اقصى بطلب من رئيس لجنة الاخلاقيات في الفيفا مايكل غارسيا، وذلك بحسب ما اعلن الاتحاد الدولي في بيانه.وبحسب العقوبة الصادرة بحقه، لن يكون بامكان بن همام المشاركة بكافة انواعها في اي نشاط كروي على الصعيدين الوطني والدولي لفترة 90 يوما، وذلك بهدف السماح بالقيام بالمزيد من التحقيقات والبحث عن ادلة جديدة ممكنة.ويأتي هذا القرار بعدما اعلنت محكمة التحكيم الرياضي الخميس الماضي انها رفعت عقوبة الايقاف مدى الحياة عن بن همام والتي فرضها الفيفا على رئيس الاتحاد الاسيوي السابق بتهمة دفع رشاوى في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي العام الماضي.اصدرت الغرفتان الجديدتان في لجنة الاخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرارا بايقاف رئيس الاتحاد الاسيوي السابق القطري محمد بن همام 90 يوما كاقصى حد عن كافة الانشطة الكروية.وصدرت عقوبة الايقاف بحق بن همام لمدة ثلاثة اشهر كحد اقصى بطلب من رئيس لجنة الاخلاقيات في الفيفا مايكل غارسيا، وذلك بحسب ما اعلن الاتحاد الدولي في بيانه.وبحسب العقوبة الصادرة بحقه، لن يكون بامكان بن همام المشاركة بكافة انواعها في اي نشاط كروي على الصعيدين الوطني والدولي لفترة 90 يوما، وذلك بهدف السماح بالقيام بالمزيد من التحقيقات والبحث عن ادلة جديدة ممكنة.ويأتي هذا القرار بعدما اعلنت محكمة التحكيم الرياضي الخميس الماضي انها رفعت عقوبة الايقاف مدى الحياة عن بن همام والتي فرضها الفيفا على رئيس الاتحاد الاسيوي السابق بتهمة دفع رشاوى في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي العام الماضي.ولاحظت المحكمة غياب «اي دليل مباشر» ضد بن همام بانه اشترى اصواتا في حملته لانتخابات رئاسة الفيفا العام الماضي ودفعه رشاوى بمبلغ 40 الف دولار لاتحادات الكونكاف في اجتماع عقد في بورت اوف سباين في ترينيداد وتوباغو في 10 و11 مايو عام 2011.وسحب بن همام الذي كان احد نواب رئيس الفيفا، ترشيحه ثم مثل في 29 مايو 2011 امام لجنة الاخلاق التابعة للفيفا التي اوقفته بشكل موقت وذلك خلال فترة التحقيق قبل ان يشطب مدى الحياة.واضاف البيان «محكمة التحكيم الرياضي ليست بصدد استخلاص تبرئة السيد بن همام، فالمحكمة لم تقم سوى بملاحظة ان الادلة غير كافية».وتابع «يتعلق الامر بحالة رد الدعوى، يضاف اليها قلق المحكمة بخصوص التحقيق الذي اجراه الاتحاد الدولي والذي لم يكن كاملا او دقيقا بما فيه الكفاية لسد الثغرات في هذا الملف».واوضحت المحكمة ان «خلاصتها لا تقلل من اقتناعها على انه على الارجح بان (...) سلوك بن همام (...) يمكن ان يكون لم يحترم المعايير الاخلاقية السامية، التي ينبغي ان تحكم عالم لكرة القدم والرياضة بشكل عام»، تاركة الباب امام لجنة الاخلاقيات الجديدة في الفيفا لكي تفتح القضية في حال وجدت اي دليل جديد يدين القطري.وكان الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اصدر أخيرا قرارا بايقاف بن همام لثلاثين يوما «لانتهاكات محتملة لنظام الاتحاد الاسيوي، قواعد الانضباط والاخلاق».وقال الاتحاد القاري انه اوقف بن همام بسبب «أشياء تحيط بمفاوضات وتنفيذ عقود محددة وعمليات مصرفية بين حسابات الاتحاد وحسابه الشخصي ابان توليه الرئاسة».وقام الاتحاد الدولي بتوسيع قرار الايقاف الذي اصدره الاتحاد الاسيوي ليصبح ايقافا دوليا.يبقى السؤال: هل اتخذت لجنة القيم هذه العقوبة مجددا تمهيدا لتقديم أدلة جديدة تدعم موقف الفيفا في فتح ملف القضية مجددا؟سننتظر ما الذي ستسفر عنه الايام المقبلة وما الذي سيجيب عنه اجراء لجنة الاخلاقيات!

أعلنت وزارة التربية عن اجراء تعديلات على الميزانية المعتمدة لمشروعات الخطة الانمائية الانشائية وغير الانشائية ضمن برنامج عمل الحكومة لعام 2012/2011 بحيث يكون المبلغ الاجمالي للميزانية 113 مليون دينار تقريباً.وقال وكيل القطاع المالي بوزارة التربية فهد الغيص في كتاب رفعه لوكيلة الوزارة وحصلت «الوطن» على نسخة منه بخصوص اعداد التقرير النهائي لمتابعة الخطة السنوية الثانية 2012/2011، نرفق لكم عدد 2 كشف يوضح كل منها التعديلات على المبالغ المعتمدة لمشروعات الخطة الانمائية الانشائية وغير الانشائية وفقاً للحساب الختامي والمخرجات الآلية لوزارة المالية للسنة المالية السابقة 2012/2011 ووفقاً للنماذج المعدة من قبل الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بكتابه سالف الذكر وذكر الغيص في كتابه ان المبلغ الاجمالي للمشروعات غير الانشائية بلغ 56 مليونا و226 الف دينار بينما تبلغ ميزانية المشروعات الانشائية 56 مليون دينار 850 الف دينار وفيما يلي كشفان يوضحان المشروعات.

أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أنه من الراجح أن يأتي حكم المحكمة الدستورية بشأن الدوائر الانتخابية “بعدم دستورية الدوائر الخمس”، مشدداً على أن أي حكم يصدر عن هذه المحكمة سينعكس على المجلس القائم (2009) لا على الحكومة، لافتاً إلى أن نظرية الضرورة لا تسمح أن تغيب الحكومة، وهذا مبدأ دستوري.وعن تأثير الحكم إن صدر بعدم دستورية الدوائر على مجلس 2008، قال الفيلي إن مجلس 2008 غير قائم والذي سيتأثر هو مجلس 2009، مشيراً إلى أنه من المفترض أن تكون القرارات الصادرة عنه غير سليمة لأنها صدرت عن مجلس غير سليم، مضيفاً أن المحكمة الدستورية في حيثيات حكمها ببطلان إجراءات انتخابات مجلس 2012 قالت إن ما صدر عن المجلس من قوانين تامة واكتملت إجراءاتها يبقى سليماً لقرين إقراره بمجلس سليم، ويمكن من حيث المحتوى الطعن فيه.وأوضح أنه من الراجح أن يأتي الحكم بعدم دستورية الدوائر الخمس أو جزء من قانون “الدوائر” كـ”الأصوات الأربعة”، مشيراً إلى أن عدم دستورية القانون كله يعني العودة إلى نظام الـ25 دائرة، لأنه السابق للدوائر الخمس.وبيّن الفيلي أنه “ليس من الذكاء حل مجلس 2009 قبل صدور حكم الدستورية حول الدوائر، لأننا سندخل في فترة الستين يوماً لانعقاد الانتخابات”، مضيفاً أنه “إذا كان مجلس 2009 قادراً على الانعقاد يمكن تعديل الدوائر عبره، وهذا هو الأقل تكلفة، لكنْ من الناحية السياسية هناك من يرى أن المجلس سقط سياسياً”.إلى ذلك، تبنت الأغلبية النيابية في “مجلس 2012″ في اجتماعها بديوان النائب أحمد السعدون أمس، بحضور 27 من أعضائها، عريضة الشباب “الأمة مصدر السلطات” التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات ترشحاً وانتخاباً إذا تم العبث بالنظام الانتخابي.واتفق جميع النواب الحضور، البالغ عددهم 27 نائباً، على مضمون العريضة رغم تحفظات بعضهم بشأن موضوع المقاطعة، إلا أنه بعد إقناعهم قاموا بالتوقيع في سجلات وُزِّعت حسب الدوائر الانتخابية الخمس.وقالت مصادر برلمانية لـ”الجريدة” إنه سيتم إصدار بيان جديد من “الأغلبية” حول مستجدات الأوضاع السياسية، كما سيُعلَن عن الدواوين التي ستوقَّع فيها العريضة.واستبق عدد من نواب الأغلبية الاجتماع بإعلان تأييدهم العريضة ومقاطعة الانتخابات إذا تم تغيير بالنظام الانتخابي، إذ قال النائب الصيفي الصيفي إن “مقاطعة الانتخابات ترشحاً وانتخاباً إذا عبث النظام الانتخابي هو خيار (الأمة مصدر السلطات)، ويشرفني ابتداء من اليوم فتح ديواني لأبناء الدائرة الخامسة”.وأعلن النائب وليد الطبطبائي‏ أن نواب “أغلبية 2012″ قرروا مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة احتجاجاً على إجراءات تعديل النظام الانتخابي، في حين قال النائب فلاح الصواغ: “وقعت الوثيقة الوطنية وسأقاطع الانتخابات في حال تم العبث بالدوائر، وعلى الجميع أن يترك حسابات الفوز والخسارة، فالبلد يمر بمرحلة استثنائية”.وأعلن النائب في المجلس المبطل أحمد مطيع أنه وقع وثيقة مقاطعة الانتخابات، “كي لا نسهم في تلاعب الحكومة بإرادة الامة وعبثها بمصير الوطن”، مؤكداً أن “أي تعَدٍّ على نظام الدوائر الحالي أو آلية التصويت، قبل العودة إلى صناديق الاقتراع، يعتبر التفافاً على شرعية الإرادة الشعبية”.وبينما قال النائب في المجلس المبطل أسامة الشاهين إن “العريضة الشعبية للشباب والدواوين والنقابات فعل إيجابي مستحق وفزعة جميلة لدستور 1962″، أعلن أمين عام الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) د. ناصر الصانع أن “الحركة قررت مقاطعة أي انتخابات تجرى إذا تم العبث بالدوائر الانتخابية أو التصويت”.وأعلنت كتلة “العدالة” مقاطعتها الانتخابات إذا عُبِث بالنظام الانتخابي، وقال عضو الكتلة النائب في المجلس المبطل بدر الداهوم إن “الكتلة تدعم مقاطعة الانتخابات وكتلة الأغلبية في تبني هذا الموقف”

تباين أداء مؤشرات أسواق المال الخليجية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، حيث كانت الحصيلة مكاسب في سوقين وتراجعاً في خمسة أسواق بنسب مختلفة، كان أكبرها في سوقي دبي والكويت، وأدناها في البحرين، الذي استقر على خسارة محدودة جداً كعادته.وسيطرت المضاربات على تداولات السوق الكويتي خلال الفترة الماضية، غير أنها تقلصت خلال الأسبوع الأول من رمضان، وساد الهدوء الأسهم الصغرى، لينتهي المؤشر السعري إلى خسارة 66.6 نقطة تعادل نسبة 1.1 في المئة، مقترباً من قاعه هذا العام، ليقفل عند مستوى 5746.97 نقطة.وتراجعت المؤشرات الوزنية بنسبة 1.3 في المئة، حيث أقفل “كويت 15″ عند مستوى 957.92 نقطة، خاسراً 12.5 نقطة، بينما استقر “الوزني” دون مستوى 400 نقطة عند مستوى 396.1 نقطة، خاسراً 5 نقاط.

اعتقل رجال مباحث الشويخ الصناعية شخصا عربي الجنسية تخصص في سرقة التجوريات من الشركات بمساعدة متهم آخر يعمل في احدى الشركات التي تعرضت للسرقة.وكانت عدة قضايا سجلت في مخفر الشويخ الصناعية تفيد بوجود سرقات عدة تتعرض لها شركات تجارية لاسيما سرقة التجوريات، فاحال المخفر القضية الى رجال المباحث الذين قاموا بتوسيع نطاق تحريهم للبحث عن اي خيوط تؤدي الى حل القضية.وكانت معلومات وردت الى رجال المباحث تشير الى ان مقيما يعمل بوظيفة لا تدر عليه اموالا كثيرة، فوجئ أصحابه بكثرة امواله وتحويله اموالا كثيرة الى الخارج، وعلى اثر البلاغ تم ضبط هذا الشخص واحالته الى التحقيق.وبعد مواجهته بما نسب إليه اعترف بأنه يقوم بارتكاب السرقة عن طريق كسر التجوريات من الشركات بمساعدة متهم آخر من نفس الجنسية ويعمل بإحدى الشركات المسروقة، حيث قاما بارتكاب السرقة ثلاث مرات عن طريق كسر التجوريات الموجود داخل الشركات وسرقة مبالغ مالية واقتسامها فيما بينهما.وقد تم ضبط المسروقات التي كانت مخبأة في مركبة المتهم الأول وكذلك الأدوات المستخدمة في عملية السرقة وتم تسجيل قضية وإحالتهما والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

أعلن النائب د. محمد الحويلة تقديمه استقالته من مجلس الأمة يوم الأحد القادم الى رئيس المجلس جاسم الخرافي، تأكيدا لموقفه المسبق بعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الأمة 2012.

رد النائب فيصل الدويسان من على حسابه بتويترعلى بيان الاغلبية النيابية بالقول أن النواب الموقعون على البيان ليس من بين اهدافهم الاصلاح غاية ما هنالك أن أنفسهم تقطعت حسرات على فركشة ما يسمى بالغالبية المستبدة التي لوت عنق الحكومة، وهم على يقين بانهم لن يعودوا وفقا لقانون جديد للدوائر او التصويت إن أقره المجلس الشرعي 2009 أو أصدرته الحكومة بمرسوم ضرورة، ولو كان تحركهم وبيانهم للاصلاح الحقيقي وتبني القيم الديمقراطية وتعزيز مبدأ سيادة الحقوق والحريات لزاحمتهم على التوقيع ولكن جل ما يربدون هو عودة اشخاصهم لا عودة مبادئ.اما المقاطعة فواضح انهم تلمسوا الساحة فوجدوا ان الناس قد تغيرت وجوههم ولم تنطل علبهم العاب السيرك السياسي واكتشفوا ان ما يسمى بالاغلبية هو مجرد حاوي حرفته الخديعة.

تزامنا مع إعلان عدد من نواب مجلس 2009 عزمهم عدم حضور جلسة الثلاثاء المقبل، كشف مصدر حكومي لـ القبس أن اللجنة القانونية الوزارية اتفقت في اجتماعها الأخير على ضرورة حضور الحكومة لجلسة مجلس الأمة كاحدى خطوات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الأخير.وقال المصدر ان اللجنة سترفع توصيتها في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء لبحث الموضوع في اجتماعه المقرر الإثنين المقبل لاتخاذ ما يلزم.من جهة أخرى، أكد المصدر أن الحكومة ستتخذ خلال المرحلة المقبلة بعض القرارات الخاصة لترجمة خطاب رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، مشيرا إلى أن هذه القرارات تهدف إلى معالجة الثغرات والسلبيات الموجودة في الجهاز الحكومي.وثيقة المقاطعةبرلمانيا، دشنت كتلة الأغلبية أمس في ديوان النائب أحمد السعدون حملة تواقيع وثيقة مقاطعة الانتخابات في حال تم إجراء أي تعديل على النظام الانتخابي.وعلمت القبس أن عدد نواب كتلة الأغلبية في المجلس المبطل الذين قرروا مقاطعة الانتخابات المقبلة بلغ 30 (وقع منهم فعليا 27) منهم 13 نائبا أعضاء في مجلس 2009 فيما لم يعرف بعد موقف النواب شايع الشايع ، عبد اللطيف العميري، محمد الكندري و عمار العجمي من المقاطعة.وكشفت مصادر أن النواب الشيعة في مجلس 2009 وهم د. يوسف الزلزلة ،فيصل الدويسان، حسين القلاف ،معصومة المبارك ، صالح عاشور وعدنان المطوع قرروا عدم حضور جلسة القسم ماعدا النائبين عدنان عبدالصمد ود. حسن جوهر .كما أعلن النائب سعدون حماد مقاطعته جلسة الثلاثاء المقبل معتبرا أن الحكومة غير قادرة على معالجة الوضع الانتخابي غير الدستوري وإذا استمرت في التردد فلا بد أن تستقيل.مقابلة المباركمن جهته، اعتبر النائب د. وليد الطبطبائي انه إذا تم اللجوء للمحكمة الدستورية بشأن دستورية الدوائرالخمس وحكمت ببطلانها فسيتم إلغاء مجلس 2008-2009 وستكون الحكومة الحالية باطلة.وقال الطبطبائي لـ القبس إن تنسيقية كتلة الأغلبية إضافة إلى النائب خالد السلطان التقت مساء الخميس رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لشرح وجهة النظر بشأن الأحداث الراهنة.ونقلت المصادر عن المبارك أنه وعد اللجنة التنسيقية خلال الاجتماع بنقل تصورات كتلة الأغلبية إلى سمو الأمير.في شأن آخر، قال النائب أحمد السعدون لـ القبس إن كتلة الأغلبية ستبحث موضوع الندوات الرمضانية وبيان الكتلة عن الوثيقة والدوائر في الاجتماع المقبل على صعيد آخر، أعلن النائب د. محمد الحويلة استقالته من عضوية مجلس 2009 على أن يقدمها غدا الأحد.عقدت كتلة أغلبية مجلس 2012 اجتماعا أمس في ديوان النائب أحمد السعدون حضره 27 نائبا لمناقشة وتوقيع وثيقة القوى الشبابية بشأن مقاطعة الانتخابات المقبلة انتخابا وترشيحا في حال تم تعديل النظام الانتخابي الحالي.وأعلن عضو مجلس الأمة 2012 المبطل بدر الداهوم أن كتلة العدالة ستقاطع الانتخابات في حال العبث في الدوائر الانتخابية أو تغيير نظام التصويت، مبينا أن أعضاء الكتلة يدعمون أي توجه ينصب في هذا الاتجاه في اجتماع كتلة الأغلبية.وأشار الداهوم إلى أن بعض الأشخاص اتهموه بأنه باع القبيلة، و«لكني لم أبع القبيلة ولا البلد في يوم ما، وتعرفون مواقفي مع القبيلة في ما حدث في السابق»، مبينا أن الواجب تجاه الكويت والقبيلة جزء أصيل من البلد، مما يحتم علي القيام بواجبي الوطني وأن أسجل موقفا لمن شرفوني بتمثيلهم في مجلس الأمة.الدوائر الانتخابيةبدروه ، بين النائب الصيفي الصيفي أن أي عبث في الدوائر الانتخابية أو آلية التصويت من خلال التلاعب في النصوص الدستورية والاتيان بمجلس أمة مرتش أشبه بالمجلس الوطني ستقابله المقاطعة ترشحا وانتخابا، مشيرا إلى أن هذا هو خيار الأمة مصدر السلطات جميعا.وقال الطبطبائي لـ القبس إن تنسيقية كتلة الأغلبية إضافة إلى النائب خالد السلطان التقت مساء الخميس رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لشرح وجهة النظر بشأن الأحداث الراهنة.ونقلت المصادر عن المبارك أنه وعد اللجنة التنسيقية خلال الاجتماع بنقل تصورات كتلة الأغلبية إلى سمو الأمير في شأن آخر، قال النائب أحمد السعدون لـ القبس إن كتلة الأغلبية ستبحث موضوع الندوات الرمضانية وبيان الكتلة عن الوثيقة والدوائر في الاجتماع المقبل.وأفادت المصادر أن موقف نواب كتلة الاغلبية الـ34 من مقاطعة الانتخابات هو موافقة 30 على قرار المقاطعة في حين ان هناك 4 لم يعلنوا الى الآن موقفهم وهم عمار العجمي وشايع الشايع محمد الكندري وعبد اللطيف العميري.وأشارت إلى أن وثيقة المقاطعة ستتنقل بين الدواوين في مواعيد معينة لإتاحة التوقيع عليها للمواطنين في مختلف الدوائر.

سددت الأمم المتحدة الخميس طلبات تعويض بقيمة 1.3 مليار دولار لمصلحة ست جهات تعرضت لخسائر اقتصادية وشخصية نتيجة الغزو العراقي للكويت عام 1990.يذكر ان صندوق التعويضات التابع للأمم المتحدة سوّى اكثر من 1.5 مليون طلب تعويض بلغت قيمتها الاجمالية 37.7 مليار دولار. يحصل الصندوق على أمواله من خلال استقطاع نسبة من عائدات بيع النفط العراقي لسداد هذه التعويضات.

قدم ديوان الخدمة المدنية اقتراحين لمجلس الوزراء بشأن عطلة عيد الفطر لموظفي الدولة كافة.وحسب مصدر مسؤول، فإن الاقتراح الأول بقرار العطلة يكون إجازة لجميع موظفي الدولة 4 أيام في حال مصادفة أول أيام العيد السبت 18 أغسطس المقبل، على ان تنتهي الإثنين والدوام الثلاثاء.وأكد انه في حال مصادفة العيد الأحد 19 أغسطس المقبل، فإن الإجازة تكون 5 أيام على ان يعود الموظفون لجهات عملهم الأربعاء من الأسبوع نفسه.وعن إمكانية اعطاء يومي الأربعاء والخميس إجازة في حال اكمال الشهر 30 يوماً، قال: «القرار الأول والأخير سيكون لمجلس الوزراء غير اننا نستبعد ذلك»!

كشف الرئيس التنفيذي لشركة داو أن الكويت طلبت إعادة النظر في حكم التعويض لبالغ 2.16 مليار دولار، وقال ان الحكم النهائي سيصدر هذا العام على أن تدفع الغرامة في 2013.ينتظر الملياردير الشهير وارن بافيت عائدات بقيمة 255 مليون دولار سنويا لمصلحة شركته بركشاير هاثوي، وذلك من خلال استثماره في شركة داو كيميكال الأميركية. ويمكن للملياردير تحصيل أمواله بعد سداد الكويت لغرامة قدرها 2.16 مليار دولار بسبب الغائها صفقة المشروع المشترك «كي داو» الشهير.ويقول الرئيس التنفيذي لشركة داو أندرو ليفريس، في اتصال مع وكالة بلومبرغ أمس، أن التعويض الذي ستدفعه الكويت سيُستخدم لتحسين ميزانية الشركة. وعندما سئل عن الأسهم الممتازة، التي تتضمن حصة لبافيت بقيمة 3 مليارات دولار، وحصة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية بقيمة مليار دولار، أجاب ليفريس: «يمكنني القول أن هذا أيضا ضمن الميزانية».وكانت «داو» قد باعت هذه الأسهم لمساعدتها على تمويل صفقة شراء شركة روم آند هاس عام 2009. وتدفع الشركة للأسهم الممتازة عائدا سنويا بنسبة 8.5 %. وهذه التوزيعات أعلى بنسبة 4 % من العائد على سندات أصدرتها الشركة تستحق بعد 30 سنة عام 2041، وفق بيانات بلومبرغ.ويقول ليفريس: «هذه الأسهم الممتازة مكلفة على ميزانيتنا، التي ستكلفنا غاليا أيضا حتى نسددها قبل الاستحقاق.فعوائد هذه الأسهم تراكمية جدا، وكذلك اقفالها فورا مكلف جدا».وسداد «داو» لمستحقات بافيت، قد تساعده على تمويل المزيد من الاستحواذات والاستثمارات.وكانت دائرة تحكيم دولية قد أمرت الكويت في مايو الماضي بدفع 2.16 مليار دولار لشركة داو بسبب الغاء صفقة شراء جزء من أعمال قطاع البلاستيك في الشركة. ويقول ليفريس: «طلبت الكويت مؤخرا إعادة النظر بالحكم من دون الأخذ بعين الاعتبار أنها خرقت العقد»، مضيفا: «انهم يسألون فقط لفحص إجراءات العملية. وهذا يحصل دائما مع تعويض وحكم بهذا الحجم».ويكشف ليفريس أن الحكم النهائي سيصدر هذا العام، وقد يتم سداد التعويض لشركة داو عام 2013، بالإضافة إلى الفوائد والرسوم. ويوضح: «هذه الأموال ستستخدم لمكافأة المساهمين، تحسين الميزانية، وأيضا تمويل النمو العضوي».وكانت شركة داو قد لجأت إلى بافيت لمساعدتها على تمويل صفقة استحواذها على «روم آند هاس»بقيمة تتجاوز 16مليار دولار. ويمكن لشركة بافيت أن تستبدل الأسهم الممتازة بحوالي 72.6 مليون سهم عادي في «داو» بقيمة 41.32 دولارا للسهم. وكان سهم «داو» أغلق عند 30.27 دولارا امس الأول.

الآن - الصحف المحلية